چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
تامین کسری بودجه؛
شانزدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی با فروش ۳ هزار و ۷۵ میلیارد تومان به پایان رسید. از خرداد ماه امسال در مجموع بیش از ۶۷ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده‌است.
کد خبر: ۳۰۰۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
چالش های پیش رو؛
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار رسمی تحلیل های دکتر پویا ناظران، مدیران دولتی و صاحب نظران را دولت به نقد و ارایه توضیح کارشناسی نمود. خوشبختانه در چند روز اخیر ، شاهد ارایه تحلیل های ریز و درشت در این خصوص از منابع مختلف هستیم. بعنوان نمونه ، رسانه ای اقدام به بازنشر توضیحات وزیر اقتصاد در اولین جلسه حضور خود در مجلس یازدهم، در این خصوص نموده که با یکدیگر می شنویم.
کد خبر: ۲۸۴۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
به‌منظور کمک به اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد؛
«یارانه‌ها به‌صورت هدفمندتر پرداخت می‌شود.» این جمله چکیده آیین نامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها مصوب بودجه سال 1398 است. در راستای اجرای قانون بودجه سال‌جاری، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، دولت تصمیم دارد که با تغییر جهت تخصیص منابع یارانه، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای شرکت پتروشیمی و نیروگاه‌ها و همچنین حذف سه دهک درآمدی بالا از فهرست گیرندگان یارانه‌ها، منابع آزاد شده را صرف کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و پرداخت به خانوارهای نیازمند کند.
کد خبر: ۲۲۰۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
چالش مدیریت اقتصادی در کشور؛
یک اقتصاددان می‌گوید: افرادی به دولت نسخه اقتصادی می‌دهند که مدل‌های اقتصادی‌شان در دنیا منجر به ابرتورم شده است و سالهاست که منسوخ شده است.شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده وسیستم اقتصاد ما بانک‌محور است و تقریباً 80درصد تأمین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیرمستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
کد خبر: ۲۰۳۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
افزایش مبلغ یارانه و حقوق کارمندان؛
پیشنهاد می‌شود میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران با همه‌پرسی از مردم تعیین شود و مثلا چند گزینه داشته باشد: صفر درصد، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۵۰ درصد.لازم به ذکر است از ۴ لایحه مدنظر این نهاد خارجی، دو لایحه به تصویب نهایی رسیده اما بررسی دو لایحه که درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون غربی است به علت مخاطراتی که این کنوانسیون‌ها برای ایران دارد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نتیجه نرسیده است.
کد خبر: ۱۸۷۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
یادداشت محسن جلال‌پور؛
نزدیک به چهارسال از آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد و تشکل‌گرایان موسوم به «فعالان بخش‌خصوصی» خود را آماده برگزاری انتخاباتی دیگر می‌کنند. در اسفند ۹۳ که انتخابات اتاق برگزار شد، به‌واسطه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاستگذاری نسبتا صحیح اقتصادی دولت، چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داشت و انگیزه آنها را برای فعالیت اقتصادی و مشارکت‌های اجتماعی افزایش داده بود.براساس تعاریف، بخش‌خصوصی بخشی از اقتصاد است که حداقل باید دو ویژگی مشخص داشته باشد. یکی اینکه تحت کنترل و مالکیت دولت نباشد، دوم اینکه با هدف کسب منفعت شخصی ایجاد شده باشد. با این تعریف هر فردی که با هدف کسب سود شخصی، فعالیت اقتصادی خارج از مالکیت و کنترل دولت ایجاد کند، فعال بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۸۲۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
روند شاخص قیمت در یک سال گذشته ؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند جهشی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر را می‌توان به دو خطای «اولیه» و «ثانویه» سیاست‌گذار نسبت داد. خطای اولیه به مدیریت سیاست پولی برمی‌گردد و به‌عنوان متغیر «علت» رشد شاخص قیمت را موجب شد. سیاست انبساطی پولی در شهریورماه سال گذشته سیالیت نقدینگی در بازار را افزایش و بازار دارایی‌ها و کالاها و خدمات را ملتهب کرد. خطای ثانویه، به عدم‌مدیریت انتظارات، سیاست پیش‌فروش سکه و دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که در نقش متغیرهای محرک ظاهر شده و آهنگ رشد شاخص قیمت را افزایش دادند.
کد خبر: ۱۷۹۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
مشکلات اقتصادی ایران؛
«چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاستگذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.می‌توان ثابت کرد که عمده خروجی‌های ضعیف اقتصاد ایران در چند دهه گذشته که باعث غافلگیری اکثر روسای دولت‌ها شده است، ریشه در این خطای دید دارد. انکار علم اقتصاد و توصیه به یادگیری از بنگاه‌داران ناشی از همین خطای دید است.
کد خبر: ۱۷۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
بیگانگی مدعیان با ادبیات اقتصاد؛
اتخاذ استراتژی کنترل پایه پولی برای مهار تورم، نسخه پیشنهادی مسعود نیلی مشاور رئیس دولت یازدهم به دولت بود و این سیاست در کنار سیاست آزاد‌سازی نرخ سود، بدون توجه به ماهیت درون‌زایی پول، فجایعی در اقتصاد و نظام بانکی به وجود آورد.مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی در شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲ مهم‌ترینعلت بروز تورم در اقتصاد ایران را پایه پولی دانست و عوامل ایجاد این پایه پولی را به سه دسته تقسیم کرد. وی در این باره گفت:«برای تورم مساله این است که رشد حجم نقدینگی کنترل شود. رشد حجم نقدینگی هم آن بخشی که بانک مرکزی پول ایجاد می‌کند، مهم است.
کد خبر: ۱۷۷۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
چرا «تورم بالا» در اقتصاد ایران ماندگار شده است؟؛
چرا با وجود آنکه مساله تورم در بسیاری از کشورها حل شده است، اما اقتصاد ایران سالهاست که از تورم دورقمی رنج می‌برد؟ این پرسش یک پاسخ موجز و یک پاسخ مفصل دارد. خلاصه آنکه در اقتصاد ایران خلأ رویکردی و نبود جعبه ابزار ثبات قیمت‌ها در کنار بهره‌گیری نامناسب از ابزارهای ضدتورمی عامل مزمن شدن درد تورم است. در مجموع تورم در دو گروه از کشورها کماکان رشد بالایی دارد؛ کشورهایی که تورم را به‌عنوان پدیده‌ای پولی به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی به‌عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمی‌کنند. در این کشورها، سیاست پولی در مسیر دستیابی به اهداف تورمی، تحت‌تاثیر فشارهای برونزای ناشی از «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» قرار می‌گیرد. گروه دوم «کارکردها» و «جعبه ابزار» سیاست پولی را به درستی در راستای مهار تورم به کار نمی‌گیرند.
کد خبر: ۱۷۷۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
یادداشت رضا خسروشاهی؛
بهمن‌ماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای انجام اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پایان می‌رسد. با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشور و تلاش برای قطع یا گسست در کانال‌های مالی ایران طبیعتا یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاران بازگشت اقدامات مقابله‌ای ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات مقابله‌ای مانعی در برابر افزایش چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور است.
کد خبر: ۱۷۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
عبور از ابرچالش‌ها چگونه محقق می‌شود؟؛
با وجود بیش از نیم قرن سابقه در برنامه‌ریزی توسعه و استفاده از رویکردهای مختلف و بعضا متضاد در تدوین نسخه‌های مختلف برنامه توسعه، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی نداشته است. به‌نظر می‌رسد که بخشی از این عملکرد نامطلوب ناشی از غیبت پارادایم صحیح در رابطه با شیوه نقش‌آفرینی دولت در مسیر توسعه اقتصادی است. پیش‌نیازی که حضور آن یکی از مهم‌ترین شرط‌های غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی است. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که نگاه به دولت به‌عنوان بازیگر و مداخله‌گر اصلی در مسیر توسعه در نهایت موجب کج‌روی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد. این در حالی است که تناسب شیوه حکمرانی با اهداف توسعه و نگاه به دولت به‌عنوان نگهبان و بسترساز توسعه موجب شکل‌گیری نقطه عطف در داستان اقتصادی بسیاری از کشورها شده است.
کد خبر: ۱۶۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴